الأحوال المدنية: استثناء شرط "المكان" لاستخراج بطاقة "الهوية" للنساء

1 / 3
2 / 3
3 / 3
شهدت الفترة الأخيرة صدور عدد من القرارات شجعت السعوديات على إصدار بطاقة الهوية الوطنية، كان أخرها إلزام المحاكم بقبول الهوية الوطنية للمرأة وعدم مطالبتها بمعرف، والآن تم استثناء شرط "المكان" من إجراءات استخراج بطاقة الهوية للنساء. 
 
أتاحت الأحوال المدنية للمرأة حق الحصول على بطاقة الهوية الوطنية من أيٍّ قسم نسائي في أي مدينة، وذلك تيسيراً وتشجيعاً لها لاستخراج هذه البطاقة، بدلاً من إلزامها بإصدار بطاقة الهوية من المدينة التي تعيش فيها فقط، كما كان في السابق.
 
أوضح ذلك المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيه مجلس الوزراء بضرورة حصول السعوديات على بطاقات الهوية، لافتاً إلى أن هناك خطة للتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية للأحوال المدنية والتي وصل عددها حالياً إلى 20 قسماً، لمقابلة الطلب المتزايد من المواطنات للحصول على البطاقة، حسب تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط".
 
كما أكد الجاسر أن بطاقة الهوية الوطنية للمرأة هي إثبات رسمي معتمد لدى كافة الجهات الرسمية التي تتقدم المرأة بطلب خدماتها، وهذه الجهات تتولى عملية المطابقة والتأكد من عائدية البطاقة للمرأة المتقدمة بطلب الخدمة، وأن بطاقة الهوية الوطنية هي البديل الحديث لبطاقة الأحوال المدنية، وقد اعتمدت لتكون أحد المرتكزات الأساسية لتطبيق الحكومة الإلكترونية وخدماتها.
 
يُذكر بأن مجلس الوزراء السعودي سبق أن شدد على ضرورة حمل السعوديات بطاقات الهوية الوطنية السعودية، والتعديل على مواد "نظام الأحوال المدنية السعودي"، حيث تبرز أهم التعديلات المقرة على النظام المعمول به حاليا في إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات، على أن تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.

×