اخيراً في لبنان... قانون يحمى المرأة المعنَفة

إعداد: نبال الجندي اخيراً، وبعد وضع مشروع قانون حماية المرأة من العنف الاسري على بساط البحث منذ سنوات، أقرت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني الاثنين هذا القانون الذي يعتبر لحقوق المرأة والانسان وتغييراً محموداً في قانون الأحوال الشخصية. وجاء هذا الاقرار بعد حملات متواصلة وطويلة قامت بها منظمات المجتمع المدني وبعد تغطية الاعلام اللبناني لعدة حوادث وفاة لنساء معنّفات في لبنان. ومن المفترض اقرار هذا القانون في جلسة عامة لمجلس النواب ليصبح نافذا. وعلى الرغم من انه يتعتبر منصفاً للنساء اللواتي تعانين من جحيم العنف الاسري، فقد لاقى مشروع قانون حماية المراة من العنف الاسري لدى اقراره في مجلس الوزراء العام 2010، انتقادات ورفضا من العديد من المرجعيات الدينية والسياسية. وقد حيا العديد من الناشطين في المجتمع المدني، جمعيات حقوقية نسائية ونواب لبنانيين اقرار اللجان النيابية مشروع القانون. كما تمت المطالبة باجراء تعديلات عليه لتأمين مزيد من الحماية للمراة. يذكر ان حادثة وفاة رولا يعقوب قبل عشرة ايام متاثرة بجروح اصيبت بها نتيجة تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها الموقوف، هي التي حرّكنت الهيئات النسائية والنيابية لاقرار هذا القانون. وقد كان موتها سبباً لاستياء عارم على الصعيدين المدني والإعلامي وانخرطت معظم وسائل الاعلام لا سيما شاشات التلفزة مع اللجان والجمعيات النسائية الحقوقية، منذ يوم مقتل رولا بحملة للضغط نحو اقرار القانون وقد نجحت بذلك.