عريس يطالب سائقا بالتعويض

 

وقد طالب المجني عليه (العريس) بطلب إحالته للكشف الطبي لبيان نسبة العجز لديه وتحديد الإصابات التي تعرض لها إثر هذا الحادث المروري وللتحقق من حواسه بعد الحادث،وذلك لإلزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض المقترح من قبله تعويضا له عن ما لحق به من آثار نفسية وجسمانية وإجتماعية سلبية.

 

وبحسب ما نشرته "البيان" على موقعها الإلكتروني، فقد كانت المركبتان تسيران على طريق شاطئ الراحة على المسار الأيسر من الشارع وبسببتهور السائق والسرعة الزائدة وقع الحادث الأليم، وتوفيت العروس وأصيب الزوج بإصابات مختلفة.

 

وقد تمت إدانةالسائق بالتسبب في القتل الخطأ والإصابة الخطأ بمحكمة بني ياس الجزائية، ولكن المجني عليه قد لجأ للمطالبة بالتعويض جراء ما حدث له، حيث قضت المحكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمطعون ضده تعويضا قدره 30 ألف درهم والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم نهائيا وحتى تمام السداد فقط مع رفض المطالب الأخرى للمجني عليه، وقد قام الطرفان بإستئناف الحكم،إلا أن المحكمة رفضت إستئناف شركة التأمين وقبلتإستئناف المجني عليه من حيث تعديل المبلغ فقط ليصبح 50 ألف درهم وبذات الفائدة المحكوم بها فقط، الأمر الذي رفضته شركة التأمين، ليكون الحكم في صالح المجني عليه حيث حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام (شركة التأمين) بالرسوم والمصاريف إضافة إلى مبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده (زوج العروس) وأمرت بمصادرة التأمين.